مجموعه حاضر در امتداد سنت ریشهدار «مستندنویسی» در حوزههای علمیه و با هدف تبیین مبانی و مستندات فقهی قانون مدنی ایران به نگارش درآمده است. قانون مدنی، به عنوان یکی از مهمترین متون معیار حقوقی در نظام حقوقی ایران، همواره محور آموزش، قضاوت و پژوهشهای حقوقی بوده است؛ معالوصف، با وجود گذشت دههها از تدوین آن، خلأ اثری جامع که مستندات فقهی مواد این قانون را به صورت منظم و روشمند گرد آورد، همچنان محسوس بود. اثر پیش رو تلاشی است در جهت پر کردن این خلأ و نشان دادن ظرفیتی پژوهشی که میتواند زمینهساز توسعه مطالعات میانرشتهای فقه و حقوق و تعمیق مبانی نظری حقوق ایران باشد.
این اثر که نخستینبار در دوازده جلد منتشر گردیده بود، اینک در چاپی تازه و بازتنظیمشده، در چهار جلد جامع، تمامی محتوای پیشین را پوشش میدهد و با ساختاری منقحتر و کاربردیتر در اختیار جامعه علمی و حقوقی قرار میگیرد. در تدوین این مجموعه از صدها منبع معتبر فقهی و استدلالی بهره گرفته شده و مستندات هر ماده قانونی با مراجعه مستقیم به منابع اصلی و با رعایت امانت علمی تبیین گردیده است. نگارش توضیحات به زبان علمی فقه، افزون بر حفظ اصالت متون و وفاداری به سنت مألوف حوزههای علمیه، جلوهای روشن از پیوند تاریخی و عمیق فقه و حقوق را نیز نمایان میسازد.
مجموعه حاضر میکوشد خواننده را از توقف در ظاهر الفاظ قانون فراتر برده و او را با مبانی، ادله و مقاصد احکام آشنا سازد؛ چراکه فهم دقیق مواد قانونی، بدون شناخت ریشههای فقهی و مستندات معتبر آن، ممکن است به برداشتهایی نارسا بینجامد. از اینرو، این اثر برای قضات، وکلا، استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان حقوق و طلاب درس خارج، منبعی راهگشا و الهامبخش خواهد بود و امید میرود بتواند در مسیر ارتقای دانش حقوقی، تعمیق فرهنگ اجتهاد و توسعه حقوق ایران اسلامی، گامی مؤثر و ماندگار بردارد. بعون الله تعالی.