قانون ثبت احوال بازنگری می‌شود.
این قانون در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در سال ۱۳۶۳ برخی از مواد آن اصلاح شد. با این حال تغییرات و تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیکی شدن فرایند های ثبت وقایع چهارگانه و تحولات اجتماعی ، ضرورت بازنگری در این قانون را ایجاب می کند.