پروژه پژوهشی شرح ماده به ماده حقوق تعهدات فرانسه، تحت نظارت استاد دکتر سید حسین صفایی در مرحله تصحیح و داوری نهایی قرار گرفت.


به گزارش انتخاب: شرح ماده به ماده بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه (اصلاحات ۲۰۱۶) شامل ترجمه، تحقیق و تطبیق با قانون مدنی سابق این کشور، حقوق ایران و اسناد بین المللی و با نگاهی به حقوق کشورهای آلمان، سوییس و انگلیس و بهره گیری از بیش از حدود سیصد منبع فارسی، فرانسه و انگلیسی و استفاده از بیش از حدود یکصد رأی دیوان عالی فرانسه، به کوشش آقای سیامک پاکباز پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، در مرحله داوری نهایی قرار گرفت.

بخش تعهدات حقوق مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶ اصلاح شد. در این پژوهش که مواد ۱۱۰۰ تا ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه ترجمه، شرح و تفسیر شده است، از بیش از ۳۰۰ منبع فارسی، فرانسوی و انگلیسی استفاده و بالغ بر ۱۰۰ رأی دیوان عالی فرانسه استفاده شده است و طی آن مواد فعلی حقوق تعهدات فرانسه با مواد قبلی قانون مدنی این کشور، حقوق ایران و اسناد بین المللی تطبیق داده شده و با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای آلمان، سوئیس و انگلیس، شرح و تفسیر شده است. پژوهشکده حقوق و قانون ایران اجرای این پژوهش را در دستور کار قرار داده و مجری و پژوهشگر این پروژه، جناب آقای سیامک پاکباز، وکیل دادگستری و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین تصحیح و ارزیابی این پژوهش توسط دکتر نجات الله ابراهیمیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و عضو مدعو دانشگاه شهید بهشتی انجام می شود. تیم پژوهشی مزبور تحت اشراف جناب استاد دکتر سید حسین صفایی، استاد دانشگاه تهران این پژوهش را به اتمام خواهد رساند.

محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران پیش بینی کرد که این پژوهش پس از ارزیابی و تأیید نهایی در تابستان ۱۴۰۰ در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. به گفته وی اگرچه قبل از اصلاحات سال ۲۰۱۶ متن حقوق تعهدات قانون مدنی فرانسه ترجمه شده بود و بعد از اصلاحات سال ۲۰۱۶ هم ترجمه‌ای توسط انتشارات دانشگاه عدالت منتشر شده است، اما ضرورت اجرای این پژوهش همچنان باقی بود. زیرا از طرفی، در ترجمه های مزبور، بررسی تطبیقی و شرح و تفسیر تحقیقی همراه با ارجاع پرتعداد به منابع گسترده مدنظر نبوده است و از طرف دیگر، پیوند و ارتباط دیرینه‌ای که میان نظام حقوقی ما با نظام حقوقی فرانسه وجود دارد، و همچنین درک بهتر حقوق داخلی و کشف تفاوت‌ها و شناسایی نقاط اشتراک دو نظام حقوقی، نیازمند بررسی‌های عمقی و پژوهشی بود. لذا دلایل مزبور، پژوهشکده حقوق و قانون ایران را به این ضرورت رساند که اجرای این پژوهش را در دستور کار قرار دهد.  بنابراین این پژوهش توسط جناب آقای سیامک پاکباز به عنوان مترجم و پژوهشگر به انجام رسید و تصحیح و ارزیابی علمی آن توسط دکتر نجات الله‌ ابراهیمیان در دستور کار قرار گرفت تا تحت نظارت استاد برجسته حقوق، دکتر سیدحسین صفایی به علاقه‌مندان تقدیم شود.