نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تعارض منافع(پروپزال)

۱۳۹۷/۰۷/۰۲
ف
ف

بیان مسأله:

اداره امور عمومی به معنای خاص و کشورداری و حکمرانی خوب به معنای عام همواره با تهدیدها و موانعی مواجه است. یکی از مهمترین تهدیدهای حکمرانی خوب موضوع فساد و پیامدهای گسترده آن است. یکی از اصلی ترین ریشه های پدیداری فساد نیز سازوکار منتهی به پدید آمدن «تعارض منافع» است. در نظام های مدیریتی و اجتماعی و سیاسی به صورت طبیعی تعارض منافع میان افراد و گروههای مختلف پدید می آید و هیچ گریزی از آنها نمی باشد. زیرا ترکیب اشخاص حقیقی با سازمانها و حضور آنها در سازمانها همواره موجب پیدایی اَشکال مختلفی از منافع برای افراد می شود، همچون منافع آشکار، منافع پنهان، منافع بالفعل، منافع بالقوه و …
انواع منافعی که برای اشخاص حقیقی و سازمان ها پدید می آید لزوما هم راستا و هم جهت نبوده و گاه در تعارض با هم قرار می گیرند و در این مواقع است که تعارض میان منافع اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها پدید می آید و به این ترتیب زیرساختی سیستمی و خودافزا از فساد پدیدار میشود. اختیاراتی که اشخاص در سازمان ها برای تصمیم گیری دارند و یا وظایف کنترلی، نظارتی، محاسباتی و ارزیابی که اشخاص حقیقی در این سازمان ها پیدا میکنند، همچنین موقعیت های ناشی از شغل و فعالیت های تجاری و کسب درآمدی که برای افراد پدید می آید و اختیاراتی که در رابطه با مداخله در قراردادهای دولتی و تجاری پیدا می کنند و زمینه هایی که برای کمک کردن و کمک گرفتن و هدیه دادن و هدیه گرفتن برای اشخاص پدید می آید و همچنین زمینه های استفاده از اطلاعات شغلی که برای افراد پدید می آید و… همگی از مصادیقی هستند که می توانند مورد سوءاستفاده اشخاص حقیقی یا حتی اشخاص حقوقی قرار گرفته و افراد وسوسه شوند تا منافع خودشان را بر منافع سازمان اولویت دهند.

بر این اساس وجود سازوکار حقوقی و نظام قانونی دقیق و از پیش تعیین شده ای برای مدیریت تعارض منافع اشخاص و نهادها اهمیت پیدا می کند و این مسأله را پدید می آورد که آیا نظام حقوقی حاکم بر مدیریت تعارض منافع از پیوستگی، پیوند، انسجام و بایسته های لازم برخوردار می باشد یا نه؟ و به این ترتیب سؤالات این پژوهش پدید می آید.

 

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط