با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چینش نهادهای سیاسی تقریباً به صورتی منحصر به فرد انجام شده است و در تجارب سایر کشورها این مدل وجود ندارد، بحث «صالحیت ابتکار لوایح قضایی» که مفهومی جدای از «صالحیت ابتکار لوایح قانونی» میباشد، مورد اختلاف دو قوه قضائیه و مجریه واقع شده است. البته تا قبل از سال ۱۳۷۹ عملاً لوایحی که توسط شورای عالی قضایی و یا نهاد جانشین آن (یعنی رئیس قوه قضائیه) پیشنهاد می شد، در فرایند طبیعی خود به مجلس شورای اسالمی ارسال میشد و اختلافی پدید نمیآمد. اما از سال ۱۳۷۹ و به دنبال تصویب قانون «وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه» و خصوصاً ماده ۳ آن قانون، اختلاف نظرهایی بین دو قوه در خصوص «صالحیت ابتکار لوایح قضایی» پدید آمد و به تبع آن اسناد قانونی و رویه های عملی متعددی پدیدار شد که در ادامه ابتدا توصیفی از اسناد قانونی موجود ارائه می شود و سپس تحلیلی از اسناد قانونی مزبور ارائه میشود و در نهایت پیشنهادهایی برای حل مسأله در خصوص لوایح «اصالح قانون پولشویی» و «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» ارائه میشود.
