تشکیل دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی در بهار ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۶/۰۱
ف
ف

توصیف قضیه

از سوی رئیس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری متنی جهت اظهارنظر وزیر دادگستری ارسال شده است. به موجب این متن، پیش نویس ماده واحده ای در ۱۲ بند تهیه شده برای برخورد قاطع و صریح با مرتکبان جرایم بزرگ و مفسدان و اخلالگران اقتصادی.

در این متن به ریاست قوه قضائیه اجازه داده میشود در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و مواد بعدی آن و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را که با سیستم تعدد قاضی فعالیت میکنند تشکیل دهد (بند ۱) محل استقرار این شعب ویژه منحصرا تهران است مگر به تشخیص رئیس قوه قضائیه که در مراکز استان ها تشکیل خواهد شد.

ارجاع پرونده به این شعب توسط معاون اول قوه قضائیه انجام میشود. (بند ۲) و امکان انتشار جلسات علنی دادگاه در رسانه ها به تشخیص دادگاه وجود دارد. (بند ۳). مواعد قانونی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز خواهد بود. (بند ۴). مداخله وکیل در دادگاه مشروط به رعایت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. (بند ۵). دادگاه مزبور خواهد توانست نقص تحقیقاتی را رأسا انجام دهد (بند ۶). تمامی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و لشکری و کشوری مرتبط با پرونده ارجاعی در همان شعبه رسیدگی میشود. (بند ۷). تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات متهمان این دادگاه ها ممنوع خواهد بود (بند ۸). صدور قرار بازداشت موقت به صورت غیرقابل اعتراض ضروری است. (بند ۹) آرای دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (بند ۱۰). و آیین نامه آن نیز توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب خواهد شد (بند ۱۱). مقررات مزبور تا دو سال معتبر خواهد بود (بند ۱۲). در بررسی انجام شده بیش از سی جهت تأیید کننده و پانزده جهت تضعیف کننده برای این پیشنهاد شناسایی شد که در ادامه ذکر می شود.

 

دانلود ضمیمه

مطالب مرتبط